لن ننسى قاضي محمد وسنهزم خط الخيانة

في ظروف الحرب الامبريالية الثانية  للمرة الأولى و بدعم من الاتحاد السوفيتي تم الإعلان عن قيام جمهورية مهاباد الكوردية في شرق كوردستان في تاريخ كوردستان كانت المرة الأولى التي قام الكورد بخطوة  مهمة كهذه على بقعة صغيرة من الأرض و أقدموا على إنشاء جمهورية كوردية ،في  ٢٢ من شتاء العام ١٩٤٦ في ميدان جارجرا على أرض مهاباد تم إشعال شعلة الحرية وأعلن القاضي محمد عن تأسيس جمهورية مهاباد تلك الدولة التي عاشت عمرا قصيرا جدا كانت مصدر امال الشعب الكردي في الوحدة والاستقلال ولكن مع الأسف بعد أن اضطرت قوات الجيش الأحمر أن تتراجع تحت الضغط الدولي ،ايران التي كانت تبني نفسها بدعم من بريطانيا اجتاحت مهاباد في ١٧ كانون الاول العام ١٩٤٦ وفي ١٩ كانون الأول تم القاء القبض على قيادة جمهورية مهاباد ومن بينهم القاضي محمد .

في٣١ من آذار العام ١٩٤٧ في تمام الساعة الثالثة بعد منتصف الليل تم إعدام القاضي محمد و أخيه صادري القاضي و ابن عمه سيفي القاضي في ميدان جارجرا على أعواد المشانق ،قاضي محمد في اللحظات الأخيرة من  حياته نادى على الشعب الكردي و قال  انا الآن اعيش اخر لحظات حياتي لذلك حبا بالله لا تكونا أعداء لبعضكم البعض ساندوا بعضكم و كونوا صفا واحدا  ضد الظلم والأعداء لا تبيعوا أنفسكم بثمن بخس للأعداء فإن أعداء الشعب الكردي كثيرون وهم مستبدون ولا توجد رحمة في قلوبهم أن الوحدة هي رمز لنصر كل شعب وايضا تعاضدهم و دعمهم لبعضهم أن اي شعب إن لم يحقق وحدته ولم يتفق فيما بينه سوف يجد نفسه في النهاية تحت طغيان الأعداء وسيكون كالعبيد ، لذلك نحن اليوم  وفي ذكرا استشهاد القائد الكبير و العظيم الذي خلدت ذكراه في قلوب الشعب الكردي نذكر شعبنا الكردي بنداء قاضي محمد ونقول إللذين باعوا أنفسهم بثمن بخس للأعداء الظالمين أن يعلموا و يستفيق ويبتعد عن طريق الخيانة الذي تسير عليه PDK و المجلس الوطني الكردي  انكسة  و أن يتم اتخاذ طرق الوحدة مع ثوار الكورد الحقيقيين  وهذا سيتم فقط بصحوة الشعب الكردي إذ يجب على شعبنا الكردي أن يكون اهلا لوصية القاضي محمد و يطبقها  لا لمنهج PDK بارتي ديمقراطي كوردستان .

نحن وفي ذكرى خلود وشهادة القاضي محمد نعاهده هو وكل شهداء الثورة أننا ستدمر منهج الخيانة و ستقضي عليه و سنبني كوردستان الاشتراكية الموحدة والحرة.

الحركة الشيوعية الثورية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *